انتشار یادداشتی در نقد ساختار و اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما که چندی قبل در یکی از نشریات منتشر شد، اعتراض و واکنش برخی اعضای این شورا را برانگیخت و به تشکیل جلسه ای از جانب رئیس و دبیر این شورا با دبیران برخی رسانه ها و فعالان فرهنگی منجر شد.

حجت الاسلام رئیسی که ریاست این شورا را بر عهده دارد و به عنوان معاون اول رئیس قوه قضائیه نماینده این قوه در شورا معرفی شده؛ در جلسه مذکور به دقت آراء و نظرات نمایندگان رسانه ها را شنید و در آخر بر همکاری و همیاری رسانه ها در امر نظارت بر صدا و سیما تأکید کرد و فصل جدیدی در نظارت را نوید داد، برای شروع از رسانه های حزب اللهی یاری خواست و وعده ارتباط بیشتر و جلسات بعدی با اهل رسانه را داد.

زمان حاضر از جهاتی بسیار بهترین زمان ممکن برای مؤثر و هدفمند کردن امر نظارت بر سازمان عریض و طویل صدا و سیما ست. مهمترین دلیل آن ماههای پایانی دوره ریاست مهندس ضرغامی است که در صورت اقدام به موقع در تصویب و تغییرات، میتوان دوره نظارتی جدید بر سازمان را هم زمان با ریاست جدید سازمان صدا و سیما آغاز کرد.

حتی در این باره میتوان از مشاوره و همکاری خود ضرغامی هم استفاده کرد که پس از این قریب به ده سال ریاست بر سازمان، گنجینه ای ارزشمند از تجربیات به همراه دارد و شاید هیچ کس مثل او متوجه حساسیت و سختی اداره و نظارت بر صدا و سیما نباشد که دیگر با زیاد شدن شبکه ها، وظائفش و جنگ رسانه ای موجود به وزارتخانه جنگ نرم تبدیل شده و تحویل به یکباره تصدی امور به جانشینش تا چه حد در ابتدا به ساکن میتواند پرمخاطره و حساس باشد.

پیش از بیان پیش نیازها و ضروریات این توضیح لازم به نظر میرسد که مطروحه های زیر یا به صورت مستقیم به اصلاح ساختار و اختیارات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برمیگردد و یا مربوط به خلاءهای قانونی و تخلفات و زمینه اش در سازمان صدا و سیما است که در شروع و بنیان هرگونه بازنگری و قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد و لحاظ شود.

این نکته هم بسیار بدیهی و مهم جلوه میکند که بندهای زیر سلیقه ای و شخصی نیست و به انصاف باید پذیرفت همه نظراتی کارشناسی و کاربردی است که هر اهل فن اینها را پیش نیاز و مقدماتی لازم بر امر خطیر نظارت بر سازمان صدا و سیما می داند.

۱) نوع معرفی و ترکیب اعضای شورای نظارت ناکارآمد و غلط است. در ساز و کار فعلی هرکدام از قوای سه گانه دو نماینده معرفی میکنند و به صورت توافقی رئیس، نائب رئیس و دبیر شورا انتخاب میشوند.

آنچه که به وضوح در این نوع انتخاب و معرفی مستفاد و تفسیر میشود این است که هر نماینده به نوعی حافظ منافع قوه متبوعش در سازمان صدا و سیما است و امر نظارت بر سازمان صدا و سیما در اولویتهای بعدی قرار دارد.

هیچگونه پیش شرط تخصص در امور رسانه برای عضو شورا مشخص نشده و تنها این تشخیص بر عهده هر قوه ای قرار داده شده که دو نماینده را معرفی میکند. هر کدام از قوا اشکالات و شبهاتی در این نوع انتخاب دارند که به جهت اطاله کلام و پرهیز از شائبه غرض ورزی از بیان آنها صرف نظر میشود.

این از بدیهیات است که نمایندگان قوا هر کدام در قوه خود مسئولیت و مشغله های حساس بسیاری بر دوش دارند که وقت و مجال کافی برای آن کارهای اصلی شان ندارند تا توان و تمرکزی برای این شورا برایشان بماند.

۲) تبیین و تدوین اختیارات این شورا از آن دست مواردی که همه بر آن تاکید دارند و از واضحات است که تنها دلیل ذکر آن در اینجا جهت یاد آوری و اعتبار متن است.

۳) آنچه در تعریف و حتی عنوان شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما آمده فرایند تعریف و انجام نظارت و شناخت نقاط ضعف و تخلفات سازمان صدا و سیماست. این اولین و اصلی ترین کارکرد و وظیفه این شورا باید تلقی شود و هرگونه فعالیت جنبی مانند فعالیتهای پژوهشی و تولیدی اموری فرعی و حاشیهای برای این شورا است که دقیقاً مصداق بارز موازی کاری، اضافه کاری و دور شدن از اهداف و وظایف این شورا است.

بنابراین فعالیتهایی مانند کارهای تحقیقاتی و روند پژوهی که در همین شورای تازه کار نسبت به آنها اقدام شده فقط اتلاف وقت و انرژی است.

به خصوص در شرایط حاضر که کارهای اساسی و کلیدی همه روی زمین مانده است. این تعبیر و خواسته که شورا فقط باید به مانند سازمان تعزیرات حکومتی نظارت کند شاید کمی عامیانه و غیر حرفه ای باشد، ولی شرایط فعلی سازمان در برخی حوزه های و امور به گونه ای است که در همین ابتدا باید برخوردهای قاطع صورت گیرد.

باز تاکید و تکرار میشود که در شرایط حاضر اصل و وظیفه این شورا فقط نظارت و بازبینی بر افراد و فعالیتها ست و هر گونه فعالیتهای پژوهشی و طرح ریزیهای استراتژیک و مواردی از این دست به کل فرعی است که پس از پرداختن و رسیدن به وظایف اصلی در زمان و شرایط فراغت و مقتضی بر آنها هم میتوان نظر و اعمالی انجام داد.

۴) نظارت انسانی یکی از مهمترین وظایف این شورا باید باشد و صرف حضور رئیس سازمان در جلسات شورا و مخاطب قرار گرفتن وی کفایت نمیکند. مدیران ارشد و حتی میانی سازمان باید از شورا رای اعتماد برای آغاز فعالیت بگیرند و به صورت مستمر درباره برنامه های در حال پخش و تولید گزارش ارائه کنند.

شاید این کمی سختگیرانه باشد، ولی نباید فراموش کرد که منشأ تمام تصمیم گیریها و تولیدات این مدیران هستند و اگر از همان ابتدا و مبدأ امر نظارت انسانی صورت گیرد از اضافه کاریهای بسیاری جلوگیری خواهد شد و نیازی نیست شورا سرو کارش با کارگردان و بازیگر متخلف بی افتد.

۵) تشکیل کمیته انضباطی برای ریز تخلفات پخشی همه شبکه ها؛ این تخلفات همان خطاهای ریز و لحظه ای است که معمولاً از دست ناظر پخش در رفته، مثلاً حرف نابجای یک مجری در یک برنامه زنده تلویزیونی و رادیویی، بد حجابی یک زن به عنوان بازیگر یا مجری در لحظه های کوتاه از پخش و مواردی بسیار از این دست که ریشه در بی دقتی و اهمال کاری دارد و نه میتوان برایش کسی را دادگاهی و محروم کرد و نه به سادگی از کنارش گذشت.

حسنهای اصلی و حائز اهمیت این کمیته دقت بیشتر در تولید و پخش است و این نکته را هم باید در نظر داشت که از هرگونه مچ گیری و بهانه گیری باید پرهیز شود. به سبب نیاز کمیته به اساس نامه انضباطی شرایط و بستر ورود شبکه های خصوصی هم فراهم میشود.

البته برای تخلفات بزرگ قوه قضائیه از هم اکنون باید به فکر تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه صدا و سیما باشد چون برای نزدیک زمانی جلوتر نیاز میشود؛ دورهای که با پیشرفت تکنولوژی کانالهای دیجیتال، از باجه های نگهبانی جام جم هم امکان ساختن شبکه وجود دارد.

۶) تبدیل این شورا به مرجع قانونی صدور مجوز و نظارت برای راه اندازی شبکه های خصوصی در ایران. این یک پیشنهاد نیست و جز برنامه های فوق برنامه شورا نباید طبقه بندیاش کرد زیرا بر اساس قواعد رسانه با پیدا شدن رقیب برای صدا و سیما به صورت خودکار بسیاری از کم کاریها و کاستیهای صدا و سیما حل خواهد شد.

البته متولی فعلی این امر در حال حاضر وزارت ارشاد است که بر کسی پوشیده نیست اداره و نظارت وزارت ارشاد برای سینما کفایت میکند. این وزارتخانه هم اکنون برای امور تلویزیونی از صدا و سیما مشاوره و کمک میگیرد که این بخش را باید به متولی دیگر واگذار کند که این شورا در صورت اصلاح ساختار و اختیارات بهترین گزینه برای متولی شدن امور تلویزیونهای خصوصی و ماهوارهای است.

۷) با توجه به وظایفی که این شورا دارد تهیه ساختمان و به کارگیری نیروها و امکانات از ضروریات است. برای مانیتورینگ و تحلیل داشتن تجهیزات و مشاوران و فضا از الزامات است که به اطلاعات مستند و تحلیلهای با کیفیتتر میانجامد و اینها هم تأثیر بسیاری بر نوع تصمیم گیریها میگذارد. ساختمان و امکانات شورای فعلی در شان شورا و حداقل در خور وظیفه مهمی که باید انجام دهد نیست و به تقریب فقط برای بخش صدا از سازمان صدا و سیما کفاف میدهد.

این یک لطیفه است که این شورا به هزار و چند دلیل بودجه ندارد و به هیچ وجه قابل توجیه نیست، زیرا بعد از جلسه سران قوا دومین محلی که از هر سه قوه در این سطح جلسه مشترک دارند همین شورای نظارت بر صدا و سیما است.

مگر نظام بیشتر از این سه قوه دارد و یا بودجه ها و قوانین خارج از این سه قوه است که با وجود حضور نمایندگان رده بالا از هر کدام این شورا با بحران مالی مواجه است. البته بدیهی هم هست زمانی که تمرکز از وظایف اصلی بر موازی کاریهایی چون روند پژوهی و مطالبات قوه ایی و سیاسی کاری معطوف شود بودجه گرفتن هم سخت میشود.

در پایان این نکته مجدد تاکید و یادآوری میشود که بندهای مورد اشاره سلیقه ای و شخصی نبودند و همه نظراتی کارشناسی و کاربردی بودند که به عنوان پیش نیازها و مقدماتی لازم برای اصلاح ساختار شورا و امر خطیر نظارت بر سازمان صدا و سیما هستند.

به قلم مهدی نوروزخانی/ظهور۱۲